دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی گفت: آذربايجان شرقي با رشد ۱٫۱۹ درصد داراي رتبه ۲۱ شيوع اعتياد در كشور است.
به گزارش روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر آذربايجان شرقي؛ محمد علی نصرتی در جلسه مجمع نمایندگان استان در خصوص مشکلات و معضلات اعتیاد و مصرف مواد مخدر گفت: دو وظیفه اساسی داریم، اول اینکه ما امانتدار دستاوردهای بزرگ تمدنی، فرهنگی، دینی ملت و مملکتمان در ادوار گذشته خصوصا دوره حیات طیبه و شکوه نظام مقدس جمهوری اسلامی هستیم و باید به درستی از این دستاوردها حراست و پاسداری کنیم و وظیفه دوم ما آماده کردن و تربیت نسلی است که اهلیت امانتداری این امانت‌های گرانسنگ و باشکوه را داشته باشد.
وي افزود: طبق مطالعات انجام گرفته در سال ۹۰ ، ۴۹ درصد قتل‌ها، ۸۲ درصد تجاوزها، ۶۹ درصد درگیری‌های منجر به قتل، ۵۰ درصد مرگ و میرهای ناشی از سوانح رانندگی، ۲۷ درصد خودکشی‌ها، ۶۲ درصد دعواها و درگیری‌ها ، بیش از ۵۰ درصد همسرآزاری‌ها و ۳۸ درصد کودک‌آزاری‌ها مربوط به مصرف مواد مخدر و الکل است.
دبير شوراي هماهنگي استان بيان داشت: آمار و ارقام حاصله از این مطالعات و پژوهش‌ها نشانگر این است که وضعیت اخلاقی جامعه شرایط مناسبی نداشته و نگران‌کننده است.
نصرتي با بیان اینکه بر اساس آخرین شیوع‌شناسی سال ۹۰ استان آذربایجان شرقی از نظر اعتیاد با رشد ۱٫۱۹صد (يك مميز ۱۹) نسبت به میانگین کشوری با رشد ۲٫۶۵ درصدی (دو مميز ۶۵) در رتبه ۲۱ کشوری قرار دارد ، گفت: با توجه به ورود پیش‌سازهای مواد محرک از مرزهای شمال عراق (اقلیم) شاهد رشد، تولید و مصرف مواد محرک صنعتی با شیب بسار تند در استان هستیم بطوری که در سال گذشته فراوانی مصرف شیشه از هروئین و تریاک پیشی گرفت و صرفا مصرف شیشه ۲۶ درصد و ترکیب شیشه و دیگر مواد مخدر ۳۲ درصد که مجموعا نشان از مصرف بیش از ۵۰ درصدی مواد محرک صنعتی در بین معتادین دارد.
وي در ادامه بر استمرار طرح‌های اجتماعی براي تحقق رویکرد اجتماعي مبارزه با مواد مخدر، اطلاع‌رسانی و آگاه‌سازی مردم از مخاطرات مصرف مواد مخدر، گسترش، کنترل و مکانیزه کردن مرزها، مبارزه قاطعانه و بی‌رحمانه با قاچاقچیان عمده و خرده‌فروش و همچنین جمع آوری معتادین متجاهر از سطح جامعه و پاکسازی مناطق آلوده از لوث وجود آنها و ساماندهی مراکز درمان سرپایی و میان مدت تاكيد كرد.
نصرتی در پایان سخنان خود، حمایت نمایندگان از سازمان‌های مسئول (خصوصا ستاد مبارزه با مواد مخدر) در خصوص تخصیص بودجه و تصویب قوانین سخت‌گیرانه در خصوص ماده ۳۲ را خواستار شد.
منبع خبر: روابط عمومي شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر آذربايجان شرقي۹۳٫۰۷٫۲۷