عضو شوراي شهر تهران با تاكيد بر اينكه معضل موادمخدر يك آسيب اجتماعي چند وجهي است، گفت: معتاد را بايد به عنوان فردي درنظر گرفت كه از مشكلات يك بيماري مزمن رنج مي برد.
غلامرضا انصاري در گفتوگو با روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: امروزه آسيب اعتياد در بسياري از كشورها وجود دارد اما كشورهايي مانند ايران كه در مسير ترانزيت موادمخدر قرار دارند، آسيبپذيرتر هستند چرا كه توليد بخش قابل توجهي از موادمخدر دنيا در كشور همسايه ما يعني افغانستان صورت ميگيرد و اين توليدات روانه بازار اروپا ميشود كه متاسفانه ما در اين مسير ترانزيتي قرار داريم و ناخواسته بخشي از اين ترانزيت و قاچاق، وارد كشور ما ميشود كه خوشبختانه حجم بالايي از آن كشف و مابقي به مصرف ميرسد.
وي افزود: هرچند كه در سالهاي اخير، اعتياد ابعاد ديگري پيدا كرده و بحث موادمخدر شيميايي به شدت آسيب زننده شده است. به گونه اي كه امكان توليد و توزيع اين مواد به سادگي فراهم است. به هر صورت هر روز مساله پيچيده تر ميشود و اگر ميخواهيم مقابله جدي كنيم، لازم است كه ما هم رفتار و شيوه مبارزه را متناسب با نوع آسيب تغيير دهيم. در مبارزه انتظامي و قضايي هم بايد برخوردها به روز باشد و نهادهاي اجتماعي كه ميخواهند به موضوع مبارزه ورود كنند، نقش خود را به درستي ايفا كنند.
اين عضو شوراي شهر تهران ادامه داد: بنابراين نميتوان معضل اعتياد را بهعنوان يك موضوع منفرد در جامعه درنظرگرفت. اعتياد و بحث موادمخدر، بيماري است كه در درون جامعه قرار دارد و قطعا اگر قرار است كه برخورد اصولي با اين معضل و آسيب اجتماعي صورت گيرد، بايد تمام عوامل و عناصر جامعه را براي اين مبارزه درگير كرد.
اين عضو شوراي شهر با اشاره به اينكه بدون شك در برخورد با معضل اعتياد، پيشگيري مقدم بر درمان است، گفت: علاوه براين، فرهنگسازي مقدم بر پيشگيري است و بايد زمينه را طوري فراهم كرد تا كل نهادها، ارگانها، دستگاههاي دولتي و همه پايگاههاي اجتماعي و مردمي در اين امر به صورت جدي مداخله داشته باشند و در سطح جامعه، اعتياد به عنوان يك معضل عمومي مطرح و در مقابل، مبارزه با آن به يك خواسته عمومي تبديل شود. براي اين منظور بايد اعتياد از نظر مردم، يك ضد ارزش اساسي شود كه براي اين رسيدن به اين هدف، كار فرهنگي ميتواند بسيار موثر باشد.
انصاري با تاكيد بر نقش شوراي شهر به عنوان يك نهاد مدني، افزود: شوراي شهر هم به عنوان يكي از اركان جامعه، مي تواند صددرصد موثر باشد و حتي نهادهاي مردمي هم بايد در امر مبارزه مداخله كنند. وزارت رفاه شكل گرفت تا شيوه پرداختن به مقولات اجتماعي يكپارچه شود و در اجراي امور شاهد هماهنگي باشيم. اين انتظار وجود داشت تا با ايجاد اين وزارتخانه، مسائل اجتماعي كلا متمركز شود. به هرترتيب بايد متولي اصلي براي رسيدگي به آسيب هاي اجتماعي مشخص شود و هر دستگاهي كه دولت محترم، مشخص كرد پاسخگو باشد. در رابطه با موضوع اعتياد نيز، با مشكل كوچكي روبه رو نيستيم، بنابراين بايد علاوه براينكه دستگاه مسئول پاسخگو باشد، لازم است تا از تمام ظرفيتهاي دستگاهها استفاده كرد كه شوراي شهر و شهرداري هم ميتوانند در اين خصوص و ساير موضوعات اجتماعي، نقش كليدي داشته باشند.
اين عضو كميسيون برنامه و بودجه شوراي شهر در پاسخ به اين پرسش كه شورا چه بودجهاي براي كار فرهنگي و اجتماعي مبارزه با موادمخدر اختصاص داده است، گفت: متاسفانه چنين بودجهاي در نظر گرفته نشده است زيرا موضوع مبارزه با اعتياد هنوز به يك خواست عمومي تبديل نشده و به خصوص در ۱۰ سال اخير همواره به عنوان يك مساله حاشيهاي تلقي شده است. اين درحالي است كه عزم عمومي براي مبارزه با اعتياد ميتواند موجب اتحاد در جامعه شده و براي انجام ساير امور نيز راه گشا باشد. زيرا وقتي چنين مقولاتي در دستور كار قرار گيرد، همه ورود پيدا ميكنند و سياه، سفيد، مخالف و موافق ندارد. بلكه اهتمام جدي براي حل يك معضل اساسي اجتماعي ايجاد ميشود و همه حاضر هستند كه با دل و جان براي ساماندهي مساله، نقشآفريني كنند.
انصاري در پايان خاطرنشان كرد: براي برخورد همهجانبه با مصرف موادمخدر، ضرورت دارد كه هم آگاهسازي كرد و هم به مردم هشدار دارد. اميدواريم با همكاري دستگاهها و تاكيد درست وزير كشور و دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر مبني بر اجتماعي كردن مبارزه با اعتياد، عزم جدي شكل بگيرد تا بتوانيم با اين آسيب مهلك، در تمام ابعاد برخورد كنيم.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر۹۳٫۰۷٫۲۳