به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر به نقل از وزارت دادگستری، عسکر جلالیان با تأکید بر ضرورت بازنگری در سیاست‌های کیفری کشور، به بررسی ارتباط این مجازات با اصول حقوق بشر و تعهدات بین‌المللی ایران پرداخت و گفت: کشورهای بسیاری در حال پیوستن به “پویش نه به مجازات‌های سالب حیات در جرائم مواد مخدر” هستند و ما نباید نسبت به این اتفاق بی‌تفاوت باشیم.
جلالیان گفت: گرایش بسیاری از کشورها به سمت کاهش یا حذف مجازات اعدام برای جرایم مواد مخدر نه تنها موجب افزایش جرایم نشده، بلکه در بسیاری از موارد به تقویت سیاست‌های بازپروری و کاهش آسیب، منجر شده است.
معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه موضوع مواد مخدر بیش از آن که کیفری باشد، دارای ابعادی اجتماعی، اقتصادی و انسانی است، بر لزوم جایگزینی سیاست‌های پیشگیرانه به جای تشدید مجازات‌ها تأکید کرد و گفت: اصلاح نگرش در این حوزه می‌تواند تأثیر چشمگیری در ارتقای عدالت کیفری، بهبود وجهه حقوق بشری کشور و کاهش فشارهای بین‌المللی، داشته باشد.
انتهای پی