به گزارش ایرنا به نقل از گزارش روز پنجشنبه بخش دیپلماسی عمومی و رسانه ای سفارت جمهوری اسلامی ایران در روسیه، در نشست روسای نهادهای مبارزه با مواد مخدر کشورهای ساحلی خزر، نمایندگان روسیه، قزاقستان، ترکمنستان، آذربایجان و جمهوری اسلامی ایران ضمن بحث و تبادل نظر، در خصوص بهبود و تقویت همکاری های عملی پنج جانبه گفت وگو کردند.
شرکت کنندگان در این نشست با اعلام اینکه امروز قاچاق مواد مخدر در جهان پشتوانه مالی جرائم سازمان یافته، تروریسم و گسترش سلاح های کشتار جمعی است، نگرانی خود را از ماهیت خشونت آمیز قاچاق مواد مخدر و تاثیر مخرب آن بر جامعه جهانی و تضعیف توسعه اقتصادی و اجتماعی و ثبات و دموکراسی کشورها ابراز کردند.
مقامات ذیصلاح شرکت کننده در این نشست ضمن تاکید بر همکاری های پلیسی و انجام اقدامات مشترک برای جلوگیری از قاچاق موادمخدر و پیش سازهای آنها در دریای خزر، در مورد مسائل مربوط به استفاده از روش تحویل کنترل شده (کنترل دلیوری) به توافق رسیدند.
سردار علی مویدی رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا که در راس هیاتی در این اجلاس شرکت کرده بود، طی سخنانی ضمن اشاره به نگرانی های موجود نسبت به وضعیت مواد مخدر در منطقه و جهان گفت: برغم تلاش های دولت افغانستان و جامعه جهانی، معضل مواد مخدر همچنان به قوت خود باقی است.
وی افزود: بطوری که بر اساس گزارش UNODC در سال ۲۰۱۳ در افغانستان سطح کشت تا ۳۶% و میزان تولید تا ۴۹% افزایش داشت.
سردار مویدی گفت: گزارش های غیررسمی در سال ۲۰۱۴ حاکی از افزایش مجدد در سطح و کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان می باشد.
وی ادامه داد: این افزایش یعنی تشدید قاچاق و گسترش جرایم سازمان یافته فراملی، ناامنی، تعمیق خسارت جبران ناپذیر به جامعه انسانی و اختلال در توسعه پایدار… متاسفانه این افزایش تولید موجب تشدید انحراف بیشتر مواد پیش ساز و در نهایت باعث تجارت دو سویه و سود چندین برابری برای قاچاقچیان گردیده است.
مویدی گفت: در کنار این مسئله تولید و توزیع مواد صنعتی و روانگردانها و مواد ترکیبی نیز رو به گسترش است. چنانچه تشدید فعالیت های باندهای جرائم سازمان یافته، گروه های خشونت گرای بهره مند از قاچاق را بر این فرایند بیافزائیم، باید بپذیریم که جهان در وضعیتی نگران کننده قرار دارد و این وضعیت بخصوص برای کشورهای منطقه از جمله برای جمهوری اسلامی ایران به معنای تحمل خسارات مضاعف جانی و مالی است.
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ج.ا.ا در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از عملکرد نیروهای ناتو در امر مبارزه با مواد مخدر در افغانستان اظهار داشت: به دلیل عدم ایفای مسئولیت مشترک بخصوص برنامه های توسعه ای برای مهار مسئله، کشت و تولید افزایش و جرایم سازمان یافته گسترش یافته است.
وی اضافه کرد: برای نمونه، از سویی مقابله با کشت و تولید و قاچاق مواد مخدر تحت الشعاع مبارزه با تروریسم در برنامه های نیروهای ائتلاف بخصوص نیروهای ناتو در افغانستان قرار نگرفته و این در حالی است که مواد مخدر منشاء مالی اقدامات ضد امنیتی و تروریستی معرفی می شود.
وی ادامه داد: از سوی دیگر اجرای قطعنامه های مربوط به مساعدت های فنی و مالی به کشورهای متاثر از اثرات منفی و ویرانگر قاچاق مواد مخدر در حد تاکید و ابراز همدردی باقی مانده است. بدلیل عدم تامین تجهیزات فنی مورد نیاز جهت استحکام مرزها و افزایش دقت ردیابی و بازرسی ها، کار مقابله با باندهای بین المللی قاچاق مواد مخدر برای کشورهای همجوار افغانستان مشکل تر شده است.
مویدی در ادامه به رشد مصرف مواد مخدر صنعتی و روانگردان اشاره و تصریح کرد: در ارزیابی روند جهانی مصرف مواد افیونی، علیرغم تثبیت و یا روند رو به کاهش مصرف آن، مواد عمدتا روانگردان و محرک های نوع آمفتامین و یا افیونهای تجویز شده شایع شده و از طرف دیگر مصرف اینگونه مواد افیونی در منطقه ای و مناطق دیگری شتاب گرفته است.
سردار مویدی در ادامه بخشی از عملکرد نهادهای مبارزه با مواد مخدر جمهوری اسلامی ایران را به شرح زیر به سمع و نظر شرکت کنندگان رساند:
در اثر اجرای برنامه های کاهش عرضه در سال ۲۰۱۳ دستگاههای مقابله ای ج.ا.ا موفق شدند با اجرای ۱۵۵۶ مورد عملیات عمدتا مبتنی بر اطلاعات مقدار ۵۵۵ تن انواع مواد مخدر کشف و تعداد ۷۹۸ قبضه سلاح ضبط نمایند و در این راستا در هفت ماهه سال جاری مقدار بیش از ۳۰۰ تن انواع مواد مخدر کشف شده است.
جمهوری اسلامی ایران علاوه بر مشارکت با کشورهای همجوار در قالب ابتکار سه جانبه برای مقابله با قاچاق دریایی، در سال گذشته در نتیجه مبادله اطلاعات با کشورهای همجوار دریایی موفق شده است حدود ۱۰ تن انواع مواد مخدر را در مسیر دریا کشف و ضبط نماید. متاسفانه به دلیل خشونت گرایی بی حد و حصر سوداگران تعداد ۱۱ نفر از پرسنل دستگاههای مقابله ای کشور در جریان مبارزه با این مساله جهانی مواد در ۷ ماهه سال جاری به شهادت رسیده اند.
رئیس هیات جمهوری اسلامی در پایان پیشنهادهایی برای توفیق جامعه جهانی در مبارزه با مواد مخدر بشرح زیر ارائه کرد:
۱- ضرورت فراهم آوردن مکانیسم هایی برای درج موضوع توقف کشت و تولید در افغانستان در اولویت برنامه های جامعه جهانی و نیرو های درگیر در این کشور
۲- لازم است تمامی برنامه های توسعه جایگزین با اولویت معیشت جایگزین در افغانستان – عمده ترین منشاء تولید مواد افیونی در جهان – معطوف به توقف کشت، تولید و قاچاق باشد.
۳- مشارکت جامعه جهانی و بخصوص کشورهای مصرف کننده نهایی در برنامه های مقابله ای کشورهای واقع در مسیر ترانزیت از طریق تامین تجهیزات و نیازمندیهای فنی آنها، ارتقاء همکاریهای مدیریت کنترل مرزی و تقویت ابتکارات منطقه ای از طریق UNODC
۴- ضرورت اهتمام کشورهای ساحلی خزر به مبادله اطلاعات عملیاتی برای مقابله با جریان قاچاق مواد افیونی و پیش سازهای شیمیایی آنها.
۵- ضرورت مقابله با ورود عواید ناشی از مواد غیرقانونی به سیستم های مالی – بانکی بین المللی بخصوص در کشورهای مقصد که سود اغواگر بازار مصرف آن کشورها زمینه را برای نقض قوانین ملی در کشورهای مسیر ترانزیت فراهم می سازد.
در نشست سران نهادهای مبارزه با قاچاق مواد مخدر کشورهای ساحلی خزر بر ضرورت تشریک مساعی کشورهای حوزه این دریا برای تشدید مبارزه با قاچاق مواد افیونی و هماهنگی اقدامات در این زمینه تاکید شد.