بسياري بر اين باورند كه نمايندگان مجلس فقط به جلسه با متوليان امر مبارزه با موادمخدر اكتفا مي‌كنند. با روي‌كار آمدن دولت يازدهم، دولت و مجلس به ويژه در امر اجتماعي كردن مبارزه با موادمخدر تعامل بيشتري داشتند.
يكي از اعضاي كميسيون اجتماعي با اشاره به اينكه قانونگذاري خيلي مهم است، مي‌گويد: اگر قانونگذاري نباشد قطعا مجريان نمي‌دانند چطور برخورد كنند. يكي از وظايف مجلس نظارت بر اجراي قانون است. وقتي توزيع‌كننده‌ها و قاچاقچيان دستگير مي‌شوند قوه قضائيه به شدت با آنها برخورد كند و اشد مجازات را برايشان در نظر بگيرد.
فاطمه آليا با اشاره به اين كه بحث دوم نظارت و توجه به مراكز نگهداري معتادان توسط مجلس است، مي‌افزايد: از شهر تهران بارها و بارها با مجمع نمايندگان تهران بازديد داشتيم و تحقيق كرديم و كانون جمع شدن معتادان و مناطق توزيع كننده موادمخدر شناسايي شده است. حتي ما اعلام كرديم كه حمايت قانوني مي‌كنيم تا مسئولان نيازهاي خودشان را در بحث‌هاي بودجه و مراكز نگهداري با نمايندگان در ميان بگذارند. به صورت يك نمونه مركز اخوان كه در ملارد واقع شده در مورد ترك اعتياد، امكانات، توجه به بخش‌هاي اجتماعي و فرهنگي، مهارت‌هاي معتادان و… تحت نظارت جدي نمايندگان است.
اين نماينده انتخابي تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس تاكيد مي‌كند: اين وظيفه نمايندگان ديگر هم هست كه بر مراكز درمان و نگهداري متادان نظارت داشته باشند و اگر مشكلي دارد آن را حل كنند و اگر قصوري وجود دارد، با آن برخورد شود. براي نمونه در خود تهران چند مركز كه مجوز نداشتند و يا در برخورد انساني با معتادان مشكل داشتند به مجلس گزارش شده و مجلس هم از طريق مسئولان زيربط آن را پيگيري كرده است.
به گفته فاطمه آليا بايد همه همكاران ما در مجلس علاوه بر قانونگذاري در حوزه‌هاي انتخابي خودشان دقت كنند و وقت بگذارند و تصادفي از محل‌هاي نگهداري دولتي و غيردولتي بازديد و دلايل و موانع برگشت معتادان بعد از بهبودي را بررسي كنند. معتادان آموزش هاي مهارت‌آموزي را در مراكز درماني بگذرانند تا بعد از درمان برايشان شغل و درآمدي به فراهم باشد و از همه مهم‌تر اين است كه با قاچاقچي و توزيع‌كننده بدون انعطاف و مماشات برخورد شود.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۳٫۰۷٫۰۵