معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: ستاد مبارزه با مواد مخدر اهتمام جدی در تسهيل روند صدور مجوز تاسيس، راهاندازي و بهره برداري مراکز درمان و کاهش آسیب معتادان در سطح کشور دارد.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ بابك دينپرست در گفتوگو با پايگاه اطلاعرساني ستاد با بيان اين مطلب گفت: با توجه به تصویب و ابلاغ آئیننامه اجرائی مراكز مجاز درمان و کاهش آسيب اعتياد به مواد مخدر و روانگردانها، موضوع تبصره يك ماده ۱۵ اصلاحيه قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، اميد است تا تمامي دستگاههای متولي در اين امر، در راستاي تسهيل روند صدور مجوز تاسيس، راهاندازي و بهرهبرداري مراکز درمان و کاهش آسیب اقدام كنند.
وي افزود: با ابلاغ آئیننامه اجرائی مراكز مجاز درمان و کاهش آسيب ماده ۱۵ قانون، هیچگونه بهانهای برای تأخیر در رسیدگی به پرونده متقاضیان دریافت مجوز براي اين مراكز پذیرفتنی نیست و دو دستگاه متولی حوزه درمان معتادان و کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد، یعنی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان بهزیستی، موظفند در بازه زمانی مشخصشده در آئیننامه مذكور، نسبت به تعیین تکلیف درخواست متقاضیان اقدام كنند.
معاون كاهش تقاضا و توسعه مشاركتهاي مردمي ستاد اظهار داشت: طبق بند ۱۲ آئیننامه اجرائي موضوع ماده ۱۵ قانون، دستگاههای اجرائي صادركننده مجوز، موظفند حداكثر ظرف مدت يك ماه پس از دريافت مدارك، نظر کتبی موافق يا مخالف خود را با ذكر دليل به داوطلب اعلام كنند.
دينپرست ادامه داد: مدت زمان صدور مجوز، پس از تكميل مدارك مثبته، نبايد از دو ماه بيشتر باشد و مسوول اجراي اين ماده قانوني نيز، بالاترين مقام مسئول دستگاه اجرائي در استان ميباشد.
وي تاکید كرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر با استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، از جمله کمیتههای نظارت کشوری و استانی و شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استانهای کشور، بر روند اجرای صحیح این آئیننامه نظارت خواهد كرد و با متخلفین نيز، وفق مقررات رفتار خواهد شد.
اين مقام مسوول در ستاد اظهار امیدواری كرد که در شش ماهه دوم سالجاري، به موازات گسترش قانونی مراکز درمان معتادان و کاهش آسیبهای ناشی از اعتیاد، شاهد ساماندهی جدی اینگونه مراكز در سراسر کشور و همچنین برخورد قانونی با دایر کنندگان مراکز غیر مجاز خواهیم بود.
دينپرست در پایان خطاب به متقاضیان دریافت مجوز راهاندازی مراكز درمان و کاهش آسيب ماده ۱۵ قانون که به درخواستهای آنان در مواعد مقرر رسیدگی نشده است، توصیه كرد که مستندات مربوطه را جهت بررسی و پیگیریهای قانونی، در اختیار دبیرخانههای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان مربوطه قرار دهند و مراتب را از آن طریق پیگیری كنند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۳/۷/۹۱