قزوین- محمد نوذری در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان قزوین اظهار کرد: تمام دستگاههای اجرایی استان باید در مبارزه با مواد مخدر باید پای کار باشند، البته ساماندهی ۲ هزار و ۳۰۰ معتاد متجاهر در استان قزوین اولویت اصلی ما بوده و باید برای ساماندهی آن‌ها برنامه ریزی کنیم.
وی در خصوص نبود ظرفیت مناسب در کمپ ماده ۱۶ استان قزوین تصریح کرد: مگر تا چه اندازه می‌توانیم در کمپ ماده ۱۶ پذیرش داشته باشیم؟ با این نکته که بیشتر ناهنجاری‌ها در سطح جامعه متعلق به همین معتادان متجاهر است.
نوذری تاکید کرد: یکی از بزرگترین چالش‌ها در کشور همین کشت مواد مخدر است که قبلا در نقاط مرزی خشخاش و تریاک و الان به گل تبدیل شده است، بنابراین ما باید بر اساس الگوها از کشت این پیاهان ممنوعه خودداری کنیم.
این مسوول ادامه داد: خیلی از معتادان ما در جامعه به مشکلی برخورد نکرده‌اند و در حال زندگی و حتی کسب و کار هستند، بنابراین این افراد هنوز شناسایی نشده‌اند، و باید برای فرهنگسازی نیز برنامه‌ریزی کرد.
استاندار قزوین با بیان اینکه سن اعتیاد در استان بسیار پایین آمده است، خاطرنشان کرد: سن اعتیاد متاسفانه به ۱۵ تا ۱۷ سال رسیده و زنگ خطری برای جامعه محسوب می‌شود، چون اگر پویایی را از جامعه بگیریم جوانان و شاهد آلوده شدن جامعه به اعتیاد باشیم، زمینه تمامی آسیب‌های اجتماعی را فراهم خواهیم ساخت.
نوذری یادآور شد: متاسفانه مصرف سیگار و قلیان در بین دختران ما در حال افزایش است و این نشان می دهد که جامعه سنتی ما دچار دگرگونی شده است، به هرحال الالن شاهد استعمال دخانیات بانوان در مراکز عمومی هستیم که قبلا چنین پذیرشی در جامعه وجود نداشت.
وی اضافه کرد: بر اساس برنامه هفتم توسعه باید سیاست گذاری کنیم که سالانه ۲.۵ درصد نرخ اعتیاد کاهش یابد.
همچنین اسداله حمزئی دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان در این جلسه، از تلاش‌های انجام شده‌ی مجموعه دستگاههای عضو شورا در اجرای طرح ساماندهی و درمان معتادین متجاهر استان قدردانی کرد.
وی با ارائه گزارشی از عملکرد شورای هماهنگی استان بر برخورد جدی با عوامل قاچاق موادمخدر در سطح استان تاکید کرد.
برگزاری مستمر جلسات شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شهرستانها توسط فرمانداران، توجه به اجرای برنامه‌های فرهنگی پیشگیری، توجه ویژه و کنترل و نظارت بر فضای مجازی، همکاری در اجرای برنامه‌های سالروز جهانی و هفته مبارزه با مواد مخدر استان در تیرماه سالجاری ، تمدید مجوز اجرای تبصره۲ ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر، پیگیری جذب و تخصیص اعتبار مورد نیاز برای تکمیل ساختمان شورا نیز از دیگر موارد مهمی بود که حمزئی به آن‌ها اشاره کرد.