به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ نشست تخصصی «سیاست‌های جنایی تقنینی در مبارزه با موادمخدر و روان‌گردان‌ها» بعدازظهر امروز با حضور محمد سرگزی؛ رئیس کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس شورای اسلامی، برخی از مدیران قوه‌قضائیه، فراجا، جمعی از پژوهش‌گران و اساتید دانشگاهی، قائم مقام، معاونین، مدیران و مشاوران ستاد مبارزه با موادمخدر در مجتمع فرهنگی شقایق این ستاد برگزار شد.
دکتر حسین ذوالفقاری در این جلسه با بیان اینکه در این نشست‌ها باید طرح موضوع و مسئله انجام شود، اظهار کرد: نخستین موضوع در اداره مسائل اجتماعی، این است که قانون متناسب باشد، اکنون در بسیاری از موضوعات قانون با گذشت زمان نیاز به اصلاح و بازنگری دارد.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره به فراز و فرودها در سیر تاریخی قانون مبارزه با موادمخدر، گفت: یکی از موضوعات مهم کنونی این است که باید ببینیم با توجه به تجارب ۱۱۵ سال گذشته و همچنین تجارب دیگر کشورها، چه سیاست جزائی باید داشته باشیم که در شرایط کنونی جوابگو باشد و معضلات دیگری برای ما ایجاد نکند.
وی با طرح این پرسش که باید چه کنیم که هم قانون بازدارنده باشد و هم آسیب‌های اجرائی آن به حداقل برسد، تصریح کرد: شاید یکی از مشکلات ما در بحث حقوقی طرح این سوال است که شدت مجازات تأثیرگذارتر است یا قطعیت آن؟ البته به نظر من قطعیت مجازات تأثیرگذاری بیشتری از شدت مجازات دارد.
ذوالفقاری خاطرنشان کرد: قانون فعلی مبارزه با موادمخدر، قانون نسبتاً خوب و محکمی است البته در خیلی از موارد آن نیز ضمانت اجرائی لحاظ نشده است.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر با اشاره بحث به‌روزرسانی قوانین مبارزه با موادمخدر، عنوان کرد: یکی از مباحث در این قانون، مربوط به مراکز ماده ۱۶ است که در این خصوص در پی راه‌اندازی دهکده‌های امید و زندگی هستیم و مراحل تدوین طرح این مراکز رو به پایان است.
ذوالفقاری ادامه داد: درباره مراکز ماده ۱۵ هم نیاز به اقدامات اصلاحی داریم که اقداماتی در این رابطه در دست پیگیری و انجام است.
نماینده رئیس‌جمهور و دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر متذکر شد: به نظر می‌رسد درباره مجازات مربوط به موادمخدر، باید مطالعات عمیق‌تری صورت گیرد و بسنجیم چه نوع مجازات‌هایی می‌تواند بازدارنده‌تر باشد.
شایان ذکر است، لزوم ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان در راستای ناتوان‌سازی در ارتکاب جرم، ضرورت ایجاد سازوکار حمایت از تولیدات داروهای «نارکوتیک» داخلی با اصلاح قانون، متناسب‌سازی مجازات‌ها و حذف مجازات‌های ناکارآمد، به‌روزرسانی فهرست موادمخدر و روان‌گردان‌ها با تسهیل در روند تصویب فهرست از جمله اهم موارد طرح شده در جلسه مذکور بود.
کاهش شیوع اعتیاد و ارتقاء مانایی درمان برای تحقق اهداف برنامه هفتم، به‌روزرسانی ساختار ستاد مبارزه با موادمخدر و ایجاد سازمان ملی کنترل موادمخدر، تقسیم کار ملی در پیشگیری از اعتیاد و مبارزه با موادمخدر، اصلاح رویه قانونی در درمان، اشتغال و مراقبت‌های بعد از خروج معتادان نیز از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
انتهای پیام/