اين روزها موادمخدر و اعتياد جزو «رازهاي مگو» نيست. دكتر رحماني فضلي در مقام دبيركل ستاد مبارزه با موادمخدر، موادمخدر را از پشت پرده به روي صحنه آورده و همه جوانب آن را براي مردم به نمايش گذاشته است. حالا مردم ديگر نبايد فقط تماشاگر باشند. علاوه بر مسئولان، آنها هم بايد در اين مبارزه ايفاي نقش كنند تا وزير كشور بتواند به نتايج مطلوب در امر مبارزه دست پيدا نمايد .
يكي از نمايندگان انتخابي تهران، ري، شميرانات و اسلامشهر در مجلس با اشاره به اين كه اگر بخواهيم با كليه موضوعات و مسائل اجتماعي، منطقي برخورد و تغييرات اجتماعي ايجاد كنيم، نياز به مشاركت مردم داريم، به روابط عمومي ستاد مبارزه با موادمخدر مي‌گويد: حضور مردم در حوزه اجتماعي اصل درستي است زيرا در كشور ما مردم در تصميم‌گيري‌ها به لحاظ فرهنگي و ظرفيت هاي قانون اساسي دخيل هستند. اما چرا گاهي اين اتفاق نمي‌افتد يا وزير كشور به عنوان يك مطالبه يا كمك خواهي يا فراخوان اين موضوع را مطرح مي‌كنند؟ چون در جامعه ما در بحث موادمخدر نگرشي و ديدگاهي در واقع نظر واحدي را در جامعه نمي‌بينيم. عده‌اي از مسئولين معتادان را به عنوان مخلان مسائل اجتماعي مي‌دانند و عده‌اي معتادان را بيمار مي‌دانند، مرزها مشخص نيست.
فاطمه آليا با بيان اين كه در بحث مواد مخدر سه بخش قاچاقچي، توزيع‌كننده و مصرف‌كننده داريم، مي‌افزايد: در بحث مصرف‌كننده‌ها نياز به فرهنگ‌سازي و آگاهي‌بخشي خانواده‌ها به صورت فراگير، همگاني و فرابخشي همكاري همه دستگاه‌ها فرهنگي، اجتماعي، آموزشي و تربيتي وجود دارد. اين معضل بين‌المللي كه كشور ما هم از صدمات آن در امان نمانده و به طبع برخي كشورهاي ديگر سن اعتياد پايين آمده، مسئوليت خانواده‌ها، نهادهاي فرهنگساز و مسئولان بيشتر مي‌شود، كه هم آگاهي پيدا كنند و هم از فرزندانشان حمايت كنند. بايد به اين مباحث برنامه‌ريزي و فعاليت جداگانه اختصاص داده شود.
در مباحث اجتماعي و فرهنگي بايد از دستگاه‌هاي درخواست شود كه پاي كار بيايند. واقعا بايد حساب توزيع‌كنندگان و قاچاقچيان را از حساب مصرف‌كننده جدا كنيم. قانون ما كامل و جامع است پس بايد بسيار جدي و بدون انعطاف با افرادي كه براي پول بيشتر و تجارت با زندگي مردم بازي مي‌كنند و با مافيا و قاچاقچيان بين‌المللي همكاري دارند، برخورد كرد. در بخش مصرف‌كننده‌ها بايد با يك نگرش مشترك (كه همه به چشم بيمار به آنها نگاه كنند) از معتادان مراقبت شود.
عضو كميسيون اجتماعي مجلس در ادامه با اشاره مجدد به رويكرد اجتماعي كردن مبارزه با موادمخدر و مشاركت مردم در مبارزه تاكيد ميكند: مراكز دولتي و سازمان‌هاي مردم نهاد براي ترك اعتياد وجود دارد. اما وقتي معتادي ترك مي‌كنند بيشتر نياز به پيگيري و مراقبت دارد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه آنها نياز به اشتغال دارند وگرنه تمام اين تلاش‌ها و هزينه‌ها به باد خواهد رفت. بخش خصوصي و كارفرماها مي‌توانند در اين بخش نقش پررنگي را ايفا كنند. آنها با يك مراقبت، همكاري با متوليان امر و با شرايط و تعهداتي زمينه اشتغال را فراهم كنند. اينجاست كه مشاركت مردم براي اشتغال و خانواده‌ها براي پذيرش آنها و طرد نكردنشان مشخص مي‌شود. بخش فرهنگي، آموزشي و اجتماعي نياز به مشاركت همگاني دارد تا لكه ناهمگون از عرصه اجتماعي ما پاك شود.
اين نماينده مجلس با اشاره به اين كه اصولا كسي موافق نيست كه مواد آسيب‌زننده به سلامت مردم (رواني و جسماني) توليد شود، مي‌گويد: اين يك اصل كلي است كه ما در مورد سيگار هم به كار مي‌بريم. در فرهنگسازي‌ها مي‌گويم سيگار مقدمه اعتياد به موادمخدر است، عمر را كوتاه ميكند، به بدن آسيب‌هاي زيادي مي‌رساند و… اما همين سيگار مضر و حتي سمي كه استفاده مي‌شود، استاندارد و غيراستاندارد دارد. كسي موافق توليد مشروبات الكلي و موادمخدر در كشور نيست، ولي اين آگاهي بايد به مصرف‌كننده‌ها داده شود كه حتي همين موادمخدر كه اصليت آن مضر است استاندارد و غيراستاندارد دارد. توليد‌كننده براي سود بيشتر در مكان‌هاي متعفن، مخفيگاه‌ها و جاهاي كثيف مواد مخدر توليد ميكند كه كشنده است .
فاطمه آليا در همين راستا مي‌افزايد: خوب است رسانه ملي، كشف اين مكان‌ها و آشپزخانه‌هاي زيرزميني را نشان دهد چرا كه اين تصاوير در بالا بردن سطح آگاهي مردم تاثير بسزايي خواهد داشت.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۳٫۰۶٫۱۷