به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ مرتضی چشمه مهتاب؛ رییس گروه امور مجلس و قوانین دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پنل تخصصی که با عنوان “سیاست‌گذاری مبارزه با مواد مخدر” در هفدهمین کنگره دانش اعتیاد برگزار شد، درباره سیاست‌های کلان در حوزه امور حقوقی و اموال مبارزه با مواد مخدر گفت: تقویت ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر به ویژه سرباندها، سرشبکه‌ها در داخل و خارج از کشور، کاهش اطاله دادرسی و جمعیت کیفری در تعیین تکلیف پرونده‌های مرتبط و صدور رأی در کوتاه‌ترین زمان ممکن و برگزاری مزایده‌ها از طریق سامانه تدارک الکترونیکی دولت، سه سیاست اصلی و کلان در حوزه امور حقوقی و اموال مبارزه با مواد مخدر بر اساس قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت است.
وی با بیان اینکه اموال ضبط شده از قاچاقچیان به نفع دولت ضبط می‌شود که ستاد مبارزه با مواد مخدر بحث نگهداری، سرپرستی و فروش این اموال را عهده‌دار است، گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر در موارد اولویت‌دار در جلسه اردیبهشت ماه ۱۴۰۲ هیئت وزیران تصویب و در مهر ماه سال گذشته به مجلس ارسال شد.
رییس گروه امور مجلس و قوانین دفتر حقوقی ستاد مبارزه با مواد مخدر ادامه داد: نهایتاً یک فوریت لایحه مذکور در جلسه علنی ۱۰ آذر ۱۴۰۲ تصویب شد اما اتمام دوره مجلس و شهادت رئیس محترم جمهور منجر به تأخیر در فرآیند بررسی لایحه و لزوم اعلام مجدد دولت چهاردهم در ارسال لایحه به مجلس شد که کلیات لایحه در جلسه هشتم آبان ۱۴۰۳ در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس به تصویب رسید که در دست بررسی است.
چشمه مهتاب به مهمترین موارد درج شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر پرداخت و گفت: اصلاح فرآیندها در مراکز ماده ۱۶، تعیین وظایف دستگاه‌ها در اجرای ماده ۱۶ قانون مبارزه با مواد مخدر و تعیین ضوابط خاص مشدده برای تعدد جرم از جمله مهمترین موارد مندرج در اصلاحیه این قانون است.
وی خاطرنشان کرد: تقویت ضربه به بنیان‌های مالی قاچاقچیان مواد مخدر از طریق مصادره تمام اموال قاچاقچيان عمده و تعیین شرایط خاص برای استرداد این اموال مطابق با بند یکم سیاست‌های کلی مبارزه با مواد مخدر و بند ۱_۳ جزء (چ) ماده ۸۵ قانون برنامه هفتم پیشرفت، محدود کردن استفاده از نهادهای ارفاقی برای محکومین به منظور افزایش حتمیت و قطعیت مجازات‌ها و تسهیل در به‌روزرسانی فهرست موادمخدر، روانگردان‌ها و پیش‌سازهای آن‌ها از دیگر اهم موارد درج شده در لایحه اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر است.