ميزگرد فرآيندهاي جاري مقابله با قاچاق و توليد متآمفتامين از منظر قضايي و اجرايي در راستاي برگزاري كرسي‌هاي آزادانديشي با حضور نخبگان و انديشمندان، توسط دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر برگزار شد.
دسترسي مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در جامعه پنجمين عامل سبب‌ساز در گرايش به مصرف مواد مخدر مي‌باشد
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ حميد صرامي مديرکل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد در اين ميزگرد با اشاره به اهداف آن گفت: شناسايي حلقه‌هاي مفقوده امر مبارزه، نقد فعاليت‌ها و دوري از هر گونه نفي خدمات ارزشمند قوه قضاييه و نيروي سرافراز جمهوري اسلامي ايران از اهداف برگزاري اين ميزگرد مي‌باشد.
وي ضمن اداي احترام به روان پاک ۳۷۰۰ شهيد گرانقدر و بيش از ۱۱ هزار جانباز نيروي انتظامي در عرصه مبارزه سخت‌افزاري با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها، به تشريح برخي از مطالبات مردم و آحاد جامعه از قبيل چرايي دسترسي مواد مخدر و روان‌گردان‌ها در جامعه (به‌عنوان پنجمين عامل سبب‌ساز در گرايش مصرف مواد، عوامل موجود در تغيير الگوي مصرف در کشور، عدم برخورد جدي با عوامل تهيه، توزيع و قاچاق مواد پرداخت.
صرامي همچنين علت تاخير ۹ ساله قانون مبارزه با روان‌گردان‌ها و لطمات و خسارات وارد شده به كشور در اين خصوص، نقش انسداد مرزها در تغيير الگوي مصرف چيست، آينده اعتياد و اعتياد آينده در کشور، اقدام دستگاه‌هاي مقابله‌كننده نسبت به ايجاد كميته هشدار ورود پديده‌هاي نو ظهور، ميزان فعاليت دستگاه‌هاي كاهش تقاضا به تناسب فعاليت‌هاي كاهش تقاضا را از ديگر مطالبات مردم و آحاد جامعه ذكر كرد.
محققان از سياست‌گذاري به سمت انجام كارهاي اجرايي در حوزه مقابله با عرضه حركت كنند
همچنين دکتر حسين ذبحي معاون قضايي دادستان كل كشور در اين ميزگرد بر اهميت مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها و گرايش‌هاي علمي ايجاد شده طي سال‌هاي اخير تاکيد كرد و گفت: بايد نخبگان و محققان از سياست‌گذاري و تئوري‌پردازي به سمت انجام كارهاي اجرايي در حوزه مقابله با عرضه و عملياتي و ميداني شدن آنها حركت كنند.
وي با اشاره به تغيير قانون مصوب سال ۱۳۶۷ و اصلاحي سال ۱۳۷۶ مجمع تشخيص مصلحت نظام با وجود كاستي‌هاي فراوان توسط كميته كارشناسي قوه قضاييه در طول چند سال كار كارشناسي در قالب ۱۲۴ ماده، يادآور شد: پس از تصويب قانون جديد مبارزه با مواد مخدر، مبارزه و برخوردها و همچنين مجازات‌ها و شمول مجازات‌هاي سنگين (مانند ماده ۸ قانون) براي روان گردان‌ها و شيشه تشديد شد.
معاون قضايي دادستان كل كشور افزود: کشور با يك سيل ويرانگر و سونامي فاجعه آميز قبل از تصويب قانون و کنترل موضوع پس از تصويب قانون جديد مواجهه شده و در قانون جديد نيز، شانزده مورد در خصوص شيشه، متآمتامين و پيش‌سازها گنجانده شده است.
ذبحي تاكيد كرد: کشور، نياز اساسي به كارها و اقدامات كارشناسي و ميداني در حوزه مقابله با عرضه دارد و ضروري است كه برنامه‌هاي اطلاع‌رساني و آگاه‌سازي در جامعه در عرصه مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها انجام شود.
وي همچنين برنامه‌ريزي جهت از بين بردن علت و عوامل بوجود آورنده اعتياد در جامعه، كنترل پيش‌سازها با هماهنگي وزارت بهداشت و لزوم تهيه يك نرم‌افزار جامع متصل به شبكه مادر جهت تحويل دارو به داروخانه‌ها و نظارت بر واردات داروها از شبکه‌هاي قانوني با هدف جلوگيري از قاچاق دارو را اموري ضروري برشمرد و بر نظارت و كنترل بر كارخانه‌هاي داروسازي كشور توسط وزارت بهداشت تاكيد كرد.
وي همچنين بر حضور كامل و جامع توسط همه دستگاه‌ها در امر مبازه با مواد مخدر و روان‌گردان‌ها تاكيد كرد و گفت: در تصويب ماده ۴۴ قانون تاكيد بر مسئوليت و وظيفه مستقيم وزارت اطلاعات در امر مبارزه با مواد مخدر و روان‌گردان و پيش‌سازها، علاوه بر انجام اقدامات عملياتي براي شبكه‌هاي داخلي و بين‌المللي و باندهاي داخلي است.
ذبحي در ادامه بر لزوم شناخت شبکه‌هاي ورود پيش سازها تاكيد كرد و گفت: با توجه به تصويب مفاد قانون جديد، دست مسئولين ستاد مبارزه با مواد مخدر و دستگاه‌هاي عضو ستاد براي ورود به حوزه مقابله با مواد روان‌گردان به خصوص شيشه و متآمتامين‌ها باز است.
اعدام ۳۵ نفر از قاچاقچيان شيشه در سال ۹۱
همچنين در اين ميزگرد، سردار سرتيپ دوم علي مويدي رئيس پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا ضمن ارايه گزارشي مبسوط از آخرين وضعيت كاشت و برداشت ترياك طي سال‌هاي ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ در كشور افغانستان گفت: پليس مبارزه با مواد مخدر از اينگونه نشست‌هاي علمي استقبال مي‌كند.
وي افزود: اوج مبارزه با مواد روان گردان و شيشه توسط پليس مبارزه با مواد مخدر ناجا در سال ۱۳۹۰ بود، كه از نتايج آن مي‌توان به کشفيات و ضربه به باندها و اعدام ۳۵ نفر از قاچاقچيان شيشه در سال ۹۱ اشاره كرد.
وي يادآور شد: تا قبل از سال ۱۳۸۹ ، قانوني در خصوص مبارزه با مواد صنعتي و روان گردان‌ها در كشور وجود نداشت و در همين راستا، كشور متحمل خسارات فراواني مي‌شد اما از اواخر سال ۸۹، با تلاش فراوان دستگاه‌هاي ذي‌ربط، قانون جديد مبارزه وضع شد.
مويدي در ادامه، بر تبيين خلاءهاي قانوني در ورود پيش‌سازها تاكيد كرد و گفت: اين توقع از ستاد مبارزه با مواد مخدر مي‌رود كه بر پيش‌سازها ساماندهي و نظارت داشته باشد.
وي همچنين بر وحدت رويه قضات در آراي صادره تاکيد كرد و تسريع در ارايه پيوست قانون در خصوص روان‌گردان‌ها را امري ضروري دانست و گفت: بايد از همه ظرفيت‌ها در امر مبارزه با مواد مخدر استفاده كرد.
وي در زمينه تغيير رويکرد از لابراتوار به آشپزخانه‌هاي خانگي در توليد شيشه هشدار داد و گفت: آگاه‌سازي مردم در اين خصوص بايد به صورت پيوسته و مستمر ادامه يابد.
مواد مخدر يک تجارت غير قانوني با پيروي از قواعد خاص است
همچنين محمدعلي فروغي سرپرست اداره کل مقابله با عرضه ستاد مبارزه با مواد مخدر در اين ميزگرد با بيان اينكه مواد مخدر يک تجارت غير قانوني با پيروي از قواعد خاص است، گفت: توليد و مصرف متآمفتامينها و شبه متآمفتامين در جهان رو به گسترش است.
وي افزود: استراتژي شبکه‌هاي غير قانوني بر سه اصل مهم مواد جديد، بازارهاي جديد و مسيرهاي جديد استوار است و بازاريابي يا مارکتينگ، اصل اساسي در تجارت غير قانوني مواد مخدر مي‌باشد.
اين مقام مسوول در ستاد يادآور شد: تغييرات وسيع و گسترده‌اي در مصرف مواد مخدر به علت تنوع‌طلبي و نيازهاي جديد بازار مصرف ايجاد شده و فرآيند ورود، توليد و مصرف مواد به کشورها به صورت دوره‌اي مي‌باشد.
فروغي در پايان گفت: از سال ۱۹۹۰ تا ۲۰۰۷ ميلادي، آمفتامين‌ها و متآمفتامينها در اروپا گسترش و دامنه توليد مواد مخدر به بيش از ۶۰ کشور جهان رسيده است ولي در عين حال طي سال‌هاي اخير مواد مخدر در کليه کشورهاي جهان افزايش يافته است.
گفتني است؛ در پايان در اين ميزگرد بيش از ۱۸۰ نفر از پزشكان عمومي، روان‌پزشكان، مشاوران جامعه‌شناس، مديران و مددياران كمپ‌ها و مراكز درماني، دانشجويان و اساتيد دانشگاه‌ها و كارشناسان دستگاه‌هاي عضو ستاد حضور داشتند.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر ۹۱/۱۲/۱۳