به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر؛ هيئت جمهوري اسلامي ايران در كنفرانس بينالمللي INCB با موضوع “همكاري با بخش خصوصي براي مبارزه با توليد غير قانوني موادمخدر”، كه در تاريخ‌هاي ۲۲ و ۲۳ آذرماه سال‌جاري (برابر با ۱۲ و ۱۳ دسامبر ۲۰۲۴) در مقر سازمان ملل متحد در وين برگزار شد، شركت کرد.
اين كنفرانس بينالمللي، با حضور ۷۰ نماينده (متشكل از مراكز دولتي و ۱۳ انجمن صنعتي) از نزديك به ۳۰ كشور از جمله سوئيس، آلمان، هند، آمريكا، كانادا، تانزانيا، آفريقاي شمالي، الجزاير، چين، ايران، هلند، برزيل، مكزيك، و چهار نهاد منطقه‌اي و بينالمللي همچون هيئت بينالمللي كنترل موادمخدر (INCB) و دفتر موادمخدر و جرم سازمان ملل متحد (UNODC) و كميسيون آفريقا برگزار شد.
كنفرانس بينالمللي وين، بر دو موضوع اصلي افزايش دانش از چشم‌انداز صنعت ملي: تجارب و شيوه‌هاي ملي مشاركت صنايع در پيشگيري از توليد موادمخدر غير قانوني و دوم چشم‌انداز صنعت: شيوه‌ها و تجربيات در مقابله با انحراف از كانال‌هاي توزيع داخلي و رويكردهاي نوآورانه براي برهم زدن زنجيره عرضه پيش سازهاي جايگزين استوار بود و مباحث و گفتگوها بر پايه آنها انجام پذيرفت.
شرکت‌کنندگان در اين نشست بينالمللي، مدل‌های همکاری داوطلبانه در صنعت را برای جلوگیری از انحراف مواد شیمیایی و تجهیزات به سمت تولید غیرقانونی و مقابله با افزايش و توزيع موادمخدر به اشتراک گذاشتند.
هيئت جمهوري اسلامي ايران نيز در مباحث تخصصي اين كنفرانس بينالمللي مشاركت فعال داشت.
دكتر حميدرضا رفيع‌پور طهراني؛ رئيس اداره حقوق بين‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر رياست جمهوري در سخنان خود در این کنفرانس بین‌المللی اظهار کرد: يقيناً مقابله با مسأله جهانی موادمخدر مستلزم اتخاذ رویکردی یکپارچه و چند وجهی از جمله ایجاد و تقویت همكاري‌ها و تبادل اطلاعات با صنایع مخصوصاً صنایع دارویی و شیمیایی و دیگر مؤسسات مرتبط بخش خصوصی و ترغیب آنها برای رعایت قوانین و مقررات ذی‌ربط ملی و نیز اصول راهنمای هیئت بین المللی کنترل مواد مخدر است.
وی با اشاره به فرآیند رویه‌ها و اقدامات جمهوري اسلامي ايران (با مشارکت بخش خصوصی) در موضوع جلوگيري از انحراف پيش‌سازهاي شيميايي از بخش توليد و صنعت به سمت ساخت غير قانوني موادمخدر و قاچاق، گفت: در اين رابطه حوزه اختيارات و فعاليت‌هاي قانوني مربوطه به وزارت صنعت، معدن و تجارت و همچنين سازمان غذا و دارو وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي در زمينه مقابله با انحراف مواد پيش‌ساز شيميايي است.
رفيع‌پور طهراني فقدان شفافیت و ارتباط مؤثر، کمبود آگاهی بخش خصوصی و صنایع از قوانین و مقررات، کمبود امکانات و ظرفیت‌های موجود برای نظارت و پیگیری و مخفی‌کاری در فعالیت‌های غیرقانونی را از جمله چالش‌هاي موجود در كشورها در سطح ملي و بينالمللي دانست و خاطرنشان کرد: رقابت اقتصادی و فشار بازار به عنوان مانعی بر سر راه اعمال نظارت‌های شدیدتر و همچنین ضعف در همکاری متقابل کشورها و هماهنگی بین‌المللی و کم‌اعتنایی برخی کشورها به تعهدات INCB از دیگر این چالش‌ها به شمار می‌آید.
رئيس اداره حقوق بين‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر خاطرنشان کرد: توسعه برنامه‌های اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی، بهبود قوانین و مقررات جاری در سطح ملی و بین المللی و به روزرسانی آنها، تقویت سیستم‌های نظارتی و به‌کارگیری فن‌آوری‌های ردیابی و ارتقاء همکاری‌های بین‌المللی از جمله راهكارها و توصيه‌هاي پيشنهادي هيئت جمهوري اسلامي ايران به كنفرانس بينالمللي وين است.
ایجاد انگیزه برای صنایع و بخش خصوصی و تشویق آنها، تشویق بخش خصوصی و صنایع به مشارکت فعال تر در راستای پذیرش مسئولیت اجتماعی و اجرای تعهدات مرتبط و دستورالعمل‌های صادره از سوی هیئت بین المللی کنترل موادمخدر از دیگر راهكارها و توصيه‌هاي پيشنهادي هيئت جمهوري اسلامي ايران به كنفرانس بينالمللي وين بود که توسط رئيس اداره حقوق بين‌الملل ستاد مبارزه با موادمخدر ارائه شد.
رئیس هیئت ایرانی در این نشست در پایان تأکید کرد که اجرای این راهکارها نیازمند همکاری گسترده میان دولت‌ها، صنایع، سازمان‌های بین‌المللی و جامعه مدنی است و متذکر شد: این تلاش‌های مشترک می‌تواند در مقابله مؤثر با چالش‌های موجود در حوزه مواد پیش‌ساز و کاهش انحراف آنها به سمت تولید غیرقانونی موادمخدر، نقش مؤثری ایفاء کند.
شايان ذكر است؛ سخنراني و توصيه‌هاي پيشنهادي ارائه شده توسط هيئت جمهوري اسلامي ايران، مورد استقبال هيئت رئيسه كنفرانس بينالمللي وين و هيئت‌هاي شركت‌كننده واقع شد.
رئيس هيئت بين المللي كنترل موادمخدر (INCB)، نيز در اين رويداد بينالمللي، ضمن اشاره به وجود خطر انحراف مواد شيميايي پيش‌ساز در هر مرحله از زنجيره توزيع، بر لزوم هوشياري و اقدامات پيشگيرانه در تمامي بخش‌هاي درگير، تأكيد كرد.
وی ضمن حائز اهميت برشمردن همكاري گسترده و فراگير، بر اين نكته تأكيد کرد كه اين همكاري‌ها نبايد صرفاً به كشورهاي داراي قابليت توليد محدود بلكه بايد به يك رويه استاندارد در سطح جهاني تبديل شود.
رئيس هيئت بين المللي كنترل موادمخدر افزود: اين فراگيري به اين معناست كه همه ذي‌نفعان در زنجيره تأمين مواد شيميايي پيش‌ساز، نقشي در جلوگيري از آن به سمت توليد موادمخدر را دارند.
وي همچنين ابراز تمايل کرد كه شركت‌كنندگان در اين كنفرانس بينالمللي، ديدگاهها و تجربيات خود را به اشتراك گذارند و گفت: تحقق اين رويداد نشان‌دهنده اين است كه ديدگاهها و تخصص‌هاي متنوع مي‌تواند مباحث را غني‌تر كرده و به راه‌حل‌هاي عملي منجر شود.
