مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: موادمخدر و روانگردانها، مهمترين مانع رشد و توسعه اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي تلقي ميشود و يكي از معضلات اساسي و جدي بشريت در جامعه متمدن امروز هستند.
به گزارش روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر، حميد صرامي در جلسه شوراي هماهنگي مبارزه با مواد مخدر استان اصفهان به بررسي شيوع اعتياد در محيطهاي صنعتي و كارگري و راههاي پيشگيري از آن پرداخت و گفت: حركت جهان در مسير غير استاندارد فرهنگي است و در نتيجه جوامع با رنگين كماني از خرده فرهنگهاي مواد مخدر، محرك، توهم زا، مشروبات الكلي و روابط سوء اخلاقي مواجه شدهاند.
وي افزود: بروز اعتياد در محيطهاي كار، مراكز آموزشي و خانواده دلالت بر يك تهاجم فرهنگي و جنگ نرم دشمن عليه مراكز حيات اجتماعي كشور دارد.
مديركل دفتر تحقيقات و آموزش ستاد بيان كرد: براساس نتايج برخي از مطالعات در خصوص وضعيت اعتياد در محيطهاي صنعتي برخي از استانها، متاسفانه وضعيت مصرف بين ۷ تا ۲۵ درصد در نوسان است كه اين امر ميتواند بر اقتصاد كشور لطمه وارد سازد.
صرامي گفت: فشار همكاران مصرف كننده، دسترسي آسان به مواد، كارهاي سنگين و سختي شغل، شرايط استرسزا، وجود باورهاي غلط و پائين بودن ميزان آگاهي كاركنان از عوارض مصرف از جمله عوامل موثر در ابتلاي كاركنان به مواد اعتيادآور ميباشد.
وي در ادامه، پيامدها و خسارتهاي ناشي از مصرف مواد بر محيط كار را شامل سرقت، كاهش توليد كارخانهها، پائين آمدن توان فرد در محيط كار، صدمه به سلامت جسماني و رواني و افزايش از كار افتادگي، بروز مشكلات خانوادگي، افت توليد و بهرهوري، كاهش كيفيت عملكرد بواسطه افت عملكرد مغزي و حركتي كاركنان معتاد، غيبتهاي طولاني، بيانگيزگي، اتلاف وسايل و تجهيزات محل كار، بروز رفتارهاي غيرقابل پيشبيني و مخرب در حين كار، اخراج، تصوير نامناسب و منفي جامعه از محيط كار و افزايش فشار كار به ساير افراد سالم عنوان كرد.
صرامي گفت: به دليل فقدان سياست جامع و مشخص در خصوص پيشگيري از مصرف مواد در برخي از كارخانهها و محيطهاي صنعتي، متاسفانه حذف مصرفكننده مواد از گردونه كار در ارجحيت قرار داشته كه اينگونه اخراج ها، ضمن آنكه سبب حل نشدن مشكلات معتاد ميشود، بلكه موجبات دسترسي دشوار به فرد، بروز استرس اضافي علاوه بر اخراج از شغل و از دست دادن تجربه يك فرد ماهر را رقم خواهد زد.
وي افزود: به دليل حضور شاغلين در محيط كار حداقل ۸ تا ۱۰ ساعت در روز ، ضرورت حفظ منابع عظيم انساني به عنوان مهمترين مولفه در توسعه پايدار، سهولت برنامه ريزي و جلوگيري از تحميل هزينه ها و خسارت ها در ابعاد مختلف به محيطهاي كار، لذا اجراي برنامههاي پيشگيري از اعتياد در محيطهاي صنعتي امر ضروري به شمار ميرود.
اين مقام مسوول در ستاد همچنين؛ تدوين سياست و خط مشي مكتوب محيط كار عاري از اعتياد توسط مديران و سرپرستان ارشد سازمان ها، تشكيل كميته راهبردي پيشگيري از اعتياد با حضور مديران و نمايندگان كاركنان در كليه سازمانها و محيطهاي صنعتي، فراهم كردن زمينه مشاركت و ترغيب كاركنان از طريق تقويت NGO ها و CBO ها براي اجتماعي كردن امر مبارزه در محيط هاي كار، آگاه سازي و آموزش كاركنان و خانواده هاي آنان، ايجاد امكانات لازم براي غربال گري و آزمايش نوبه اي و ثابت تشخيص اعتياد، ارجاع معتادان به مراكز درمان تخصصي و عدم برخورد قهري و اخراج مصرف كنندگان ، تقويت برنامه هاي جذاب هنري و ورزشي و ارزشيابي برنامه ها براي سنجش ميزان موفقيت را از جمله گامهاي اساسي براي تدوين برنامه پيشگيري از اعتياد در محيط هاي كاري برشمرد.
صرامي گفت: اجراي برنامههاي پيشگيري از اعتياد سبب كاهش ۴۷ درصد مصرف مواد، كاهش ۷۷ درصدي رويدادهاي مخاطره آميز و كاهش ۶۰ درصدي هزينه هاي پزشكي معتادين در محيط هاي كاري خواهد شد.
وي تاكيد كرد: پنهان كردن، انكار، نگاه تقليل گرايانه به موضوع اعتياد در محيطهاي صنعتي، رويكردي نامناسب بوده و ضرورت دارد محيطهاي كارگري و صنعتي با پرهيز از كپي برداري برنامه هاي پيشگيري از اعتياد ساير سازمانها و دوري از انتظار نتايج زود بازده، نسبت به سرمايهگذاري براي برنامههاي پيشگيري از اعتياد مبادرت ورزند.
صرامي در پايان اعلام كرد: از سوي دفتر تحقيقات و آموزش ستاد مبارزه با مواد مخدر و با همكاري وزارت تعاون، طرح برآورد شيوع مصرف مواد مخدر، محرك و داروهاي روانگردان در بين كاركنان مراكز صنعتي كشور در ۳۱ استان كشور در حال اجرا مي باشد كه نتايج آن در آينده اعلام خواهد شد.
منبع خبر: روابط عمومي ستاد مبارزه با مواد مخدر،۹۳٫۰۶٫۰۲