وزیر کشور گفت: توانستهایم بیش از ۸۰ درصد از امور مربوط به مواد مخدر را به سمنها واگذار کنیم. طی سال گذشته با شعار اجتماعی کردن مواد مخدر در عرصههایی مانند آگاهی بخشی به مردم و پیشگیری گام برداشتهایم.
به گزارش خبرنگار سرویس اجتماعی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، رحمانی فضلی در نخستین گردهمایی ملی سمنها افزود: سازمانهای مردم نهاد واسطه میان دولت و ملت هستند و در یک سال اخیر بخشنامههای متعددی در جهت تحقق این ایده صادر شده است.
وی در ادامه گفت: از مشکلات فرآیند تایید سمنها آگاه هستیم و تلاش کردهایم مشکلات آنها را مرتفع کنیم. من به همه استانداران دستور دادهام که همکاری مجدانهای با سمنها داشته باشند.
وزیر کشور با اشاره به لایحه مربوط به سازمانهای مردم نهاد گفت:این لایحه در پرتال وزارت کشور قرار داده شده است و ما منتظر نظر سمنها درباره آن هستیم. قرار است جلسهای در وزارت کشور تشکیل شود تا لایحهای قوی به مجلس ارائه کنیم.
رحمانی فضلی تاکید کرد: با همکاری و مشارکت سمنها با دولت میتوانیم گامهای خوبی برای تحقق اهداف نظام و حل مشکلات مردم برداریم.
به گزارش ایسنا در ادامه این مراسم مرتضی میرباقری قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی نیز اظهار کرد: از زمان آغاز فعالیت دولت تدبیر وامید ۲۰۰ جلسه با تشکلهای غیردولتی برگزار کردهایم و جلسات متعددی در استانها با حضور این تشکلها برگزار شده است. شاید فرصت برای شنیدن صحبتهای آنها کم بوده است اما اراده دولت شنیدن مسائل سمنها و بسیج امکانات برای حل مشکلات آنان است.
میرباقری تاکید کرد: اگر برای حل مشکلات عمل نکنیم ممکن است فرصت به وجود آمده از بین برود بنابراین سمنها نباید اجازه دهند که چنین اتفاقی رخ دهد.
وی یادآور شد: دولت، استاندارداریها ،زیرمجموعههای قوه اجرایی به کمک قوای دیگر اراده جدی برای صرف وقت و حل مسائل سمنها را دارند.
وی با بیان اینکه قانون قوی در زمینه سمنها وجود ندارد، گفت:با کمک نمایندگان مجلس شورای اسلامی قصد داریم به یک قانون خوب دست یابیم و چارچوب فعالیت سمنها به رسمیت شناخته شود.
میرباقری در پایان گفت: لازم است تشکل ها و فعالیتهای اجتماعی نهادینه شود.